..............................................................................
.....................................................................................
اليوم .. النطق بالحكم فى قضية شديدة الخطورة تهدد كيان الإخوان "رئاسة و حزب"
اليوم .. النطق بالحكم فى دعوى تزوير بيانات الناخبين
بيانات الناخبين
- صفية حمدي
أصحاب الدعوى: الـ«سى دى» الخاص ببيانات الناخبين يثبت أن الجهتين المزور لهما هما حزبا الحرية والعدالة والنور
تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى حكمها فى دعوى تزوير بيانات الناخبين التى تهدد 5 انتخابات مضت، بما فيها الانتخابات الرئيسية التى جاءت بمحمد مرسى بناء على بطلان وثبوت وقائع تزوير متعمدة فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك وسط تخوفات من أصحاب الدعوى بشأن القرار الذى قد يصدر اليوم بعد مفاجأتهم أن المحامى العام الأول لنيابة طنطا المستشار أيمن الوردانى أغلق التحقيق الجنائى فى القضية فى النيابة منذ فبراير الماضى، وفى ظل نتائج تقرير المفوضين التى جاءت معلنة عدم ثبوت وجود وقائع تزوير متعمدة، على خلاف ما يؤكده أصحاب الدعوى من أن نصوص محاضر الاجتماعات الرسمية للجنة المفوضين تؤكد عكس ما جاء فى نتائج التقرير النهائى من وجود وقائع تزوير وتكرار فى بيانات الناخبين ممنهجة ومتعمدة، بل ويؤكدون أن وقائع التزوير استفاد منها جماعة الإخوان والجماعات السلفية. ويأتى ذلك بينما تقدم أصحاب الدعوى الدكتور إبراهيم كامل والفريق المعاون له بتظلم إلى النائب العام منذ يومين، يطالبون فيه بإعادة فتح التحقيق الجنائى الذى أصدر المستشار أيمن الوردانى قرارا بغلقه فى فبراير الماضى بندب قاضى تحقيق فى القضية حتى لا تعود إلى المستشار الوردانى الذى أصدر قرار غلق الملف وهو عضو فى حركة قضاة من أجل مصر، المؤيدة لمرسى.
وجاء فى نص التظلم الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، أنه قد بات ثابتا لمقيمى الدعوى من بيانات الأقراص التى تحوى بيانات الناخبين أن الجهتين المزور لهما هما جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسى «الحرية والعدالة» والجماعات السلفية وحزبهم السياسى حزب النور، مشيرين إلى أن الأقراص المدمجة الخاصة ببيانات الناخبين أظهرت أن العديد من الأسماء المعروفين للمتظلم صاحب الدعوى وللعامة وللنيابة فى مدينة طنطا بانتمائهم التاريخى لجماعة الإخوان المسلمين وللجماعات السلفية.
وأشار أصحاب الدعوى إلى ما أوصى به تقرير المفوضين من ضرورة الإسراع فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تلقائى لتصبح القاعدة صالحة بلا عوار، وإعلان المسؤول عن مصلحة الأحوال المدنية أنهم سيقومون بوضع علامات مائية فى تجديد كل بطاقات الرقم القومى التى بين يدى الشعب حاليا، وذلك رغم نتائج تقرير المفوضين الذى صدر من اللجنة التى شكلتها محكمة القضاء الإدارى وانتهى بإعلان عدم ثبوت وقائع التزوير.
جلسة اليوم تأتى وسط تخوف من أصحاب الدعوى من تأثير قرار غلق ملف التحقيق الجنائى الذى كان يتم من قبل النيابة العامة فى طنطا على حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية، وتخوفهم من أن غلق النيابة العامة التحقيق الجنائى من شأنه التأثير على الدعوى أمام القضاء الإدارى وإنهاء القضية، وهو ما كان سببا فى تقدمهم بتظلم إلى النائب العام يطالبون فيه بإعادة فتح التحقيق الجنائى الذى أغلقه المستشار الوردانى من جديد وانتداب قاضى تحقيق للقضية، وذلك فى ظل أن الدكتور إبراهيم كامل صاحب الدعوى والفريق المعاون له فوجئوا بقرار غلق التحقيقات فى الملف ولم يعلموا به إلا من نحو أسبوع أو 10 أيام فقط.
وكان إبراهيم كامل ومحاموه قد أكدوا فى إحدى الجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى أن هناك تحقيقا جنائيا يتم فى النيابة العامة لطنطا بناء على تقارير فنية بوقائع التزوير، وهذا التحقيق الجنائى كان يتطلب توجيه الاتهام رسميا إلى المتهمين بالتزوير فى بيانات الناخبين واستدعائهم، ولكن القرار صدر وتم غلق ملف التحقيقات.
إبراهيم كامل أكد فى التظلم الذى قدمه أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة فى طنطا فى 31 ديسمبر 2011 وتم سماع أقواله، وقدم المستندات الدالة على كلامه، من وجود زيادة وتكرار ممنهج فى أسماء وبيانات الناخبين فى دائرته بالمنوفية ودوائر زملائه بمحافظات الغربية والدقهلية، وأن النيابة العامة قامت بتشكيل لجنة فنية من أساتذة الإلكترونيات بكلية الهندسة بجامعة طنطا، واختصرت النيابة العامة مأمورية اللجنة الفنية على مراجعة نسخ الأقراص المدمجة التى تحمل بيانات الناخبين، التى سلمتها مصلحة الأحوال المدنية إلى النيابة العامة ولم تشمل مأمورية اللجنة الفنية الأقراص التى سلمها صاحب الدعوى للنيابة، لتقوم اللجنة الفنية بمطابقتها مع الأقراص التى سلمتها المصلحة وانتهت، بناء عليه، اللجنة الفنية فى تقريرها إلى وجود تكرار فى الأسماء مع اختلاف الرقم القومى.
وأكد كامل فى تظلمه أن اللجنة الفنية لم تلاحظ على سبيل المثال لا الحصر اختلاف تاريخ نشأة الأقراص المدمجة التى تحوى بيانات الناخبين بين تلك التى قدمها صاحب الدعوى والتى قدمتها مصلحة الأحوال المدنية إلى النيابة، حيث إنه تبين أن تاريخ نشأة الملف كان 2 مايو 2012 وتم تسليمها إلى النيابة العامة فى نفس اليوم 2 مايو 2012، بينما تاريخ الأقراص التى قدمها صاحب الدعوى 15 أغسطس 2011، وقال أيضا إن اللجنة الفنية لم تتمكن من ملاحظة أن عدد الناخبين فى دائرة طنطا أول انخفض فى القرصين بين ذلك الذى قدمه صاحب الدعوى وما قدمته مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
يأتى انتظار الحكم اليوم حاسما لما ستأخذ به محكمة القضاء الإدارى فى القضية التى تنحى عن النظر فيها المستشار فريد تناغو لكونه عضوا باللجنة العليا للانتخابات التى تعد أحد الأطراف الخصوم فى الدعوى وانتظارا لما ستأخذ به المحكمة.. هل ستأخذ بقرار المستشار الوردانى الذى أغلق التحقيق الجنائى وبنتائج تقرير المفوضين الذى أعلن عدم ثبوت وقائع تزوير؟ أم بالمذكرة التى تقدم بها أصحاب الدعوى تؤكد وجود عوار فى تقرير المفوضين واختلاف بين ما تحمله نتائج المحاضر الفعلية لاجتماعات لجنة المفوضين وما تمت صياغته فى التقرير النهائى الذى عرض على المحكمة؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق