..............................................................................
.....................................................................................
22:22 الأربعاء 29 مايو 2013
القشة التى ستقصم ظهورهم
أعلن مسؤولو الأهلى والزمالك.. رسميا، أمس الأول، الحرب على العامرى
فاروق، وزير الرياضة، ولائحته الجديدة الخاصة بالأندية.. فأصدر مجلس إدارة
الأهلى بياناً رفض فيه هذه اللائحة شكلاً ومضموناً لما تضمنته من عوار فنى
ودستورى من شأنه إعادة الرياضة المصرية لنقطة الصفر.. وتضمن بيان الأهلى
أيضاً رفض مجلس إدارته أى لائحة تتجاهل مبادئ الميثاق الأوليمبى.. أما مجلس
إدارة نادى الزمالك فقد أصدر أيضا بياناً رفض فيه اللائحة الجديدة وأيد
اللجنة الأوليمبية المصرية الرافضة للتدخل الحكومى فى اللوائح الخاصة
بالهيئات الرياضية.
ورفض أعضاء مجلس إدارة الزمالك أيضا قرار الوزير بتعيينهم فى نفس مناصبهم حتى إجراء الانتخابات، وقالوا إنهم سيبقون فوق مقاعدهم استنادا إلى شرعية انتخابهم من أعضاء النادى وليس البقاء بقرار وزير.. وعلى الرغم من أن الكلام عن بيانى الناديين يمكن أن يطول ويحتاج للكثير من التعليق والمراجعة والاتفاق والاعتراض.. إلا أن الأهم الآن هو القفز فوق كل ذلك للوصول إلى النتيجة النهائية.. وهى أننا أمام وزير للرياضة فقد شرعية وإمكانية بقائه وزيراً للرياضة.
فمن الناحية الفنية لا يمكن لوزير رياضة فى مصر أن يستمر وقد أصبح يخوض حرباً حقيقية ضد الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية معاً.. ومن الناحية السياسية لا يمكن لوزير البقاء فى منصبه بعد أن أرغمته بعض الجماهير الغاضبة على التراجع فى قراراته والرضوخ المهين لمطالب من يفترض أنه يقودهم كوزير.. ومن الناحية العملية لم يعد فى الإمكان تصور أن يصدر العامرى فاروق قراراً دون احتمال أن يتراجع عنه نتيجة الضغط عليه أو محاولة الاعتداء عليه من أى أحد.. فالهيبة قد سقطت والمنصب فقد كل ما كان ضرورياً من قوة ومكانة وتقدير واحترام.. ولست أعنى بذلك أن الأهلى أو الزمالك على حق وصواب فى كل ما جاء فى البيانين الرسميين.. أو أن اللجنة الأوليمبية المصرية فعلاً لا تهدف إلا لحماية المؤسسات الرياضية من التدخل الحكومى.
فالأمر كله ممكن جداً اختصاره فى بند الثمانى سنوات.. وبذلك تبقى للعامرى فاروق فرصة أخيرة لحسم كل هذه الأمور، وهى قراره بإلغاء اللائحة الجديدة والعودة للائحة القديمة المتضمنة أيضاً بند الثمانى سنوات.. والتى سبق أن قبلها الأهلى والزمالك ولم تعترض عليها وقتها اللجنة الأوليمبية المصرية.. وإن أعلن الوزير ذلك فلن يستطيع أحد بعدها الاعتراض على لائحة قائمة بالفعل ومنذ سنوات.. وستتكشف للجميع حقيقة الذى يثور من أجل مصلحة الرياضة المصرية بالفعل، والذى لم يثر أصلاً ويملأ الدنيا صراخاً واحتجاجاً لأنه رافض لسنة الحياة وطبيعتها وترك منصبه لوجه جديد وفكر جديد أيضا.. علماً بأن هؤلاء يتميز كثيرون منهم بجهل هائل وفاضح، حيث إن الميثاق الأوليمبى أصلاً ليس ضد الثمانى سنوات على الإطلاق، بل ويتم تطبيق ذلك على أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية نفسها.. وأظن أن إلغاء العامرى فاروق لائحته الجديدة هو القشة التى قد تنقذ ظهره وتقصم ظهور آخرين كثيرين.
ورفض أعضاء مجلس إدارة الزمالك أيضا قرار الوزير بتعيينهم فى نفس مناصبهم حتى إجراء الانتخابات، وقالوا إنهم سيبقون فوق مقاعدهم استنادا إلى شرعية انتخابهم من أعضاء النادى وليس البقاء بقرار وزير.. وعلى الرغم من أن الكلام عن بيانى الناديين يمكن أن يطول ويحتاج للكثير من التعليق والمراجعة والاتفاق والاعتراض.. إلا أن الأهم الآن هو القفز فوق كل ذلك للوصول إلى النتيجة النهائية.. وهى أننا أمام وزير للرياضة فقد شرعية وإمكانية بقائه وزيراً للرياضة.
فمن الناحية الفنية لا يمكن لوزير رياضة فى مصر أن يستمر وقد أصبح يخوض حرباً حقيقية ضد الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية معاً.. ومن الناحية السياسية لا يمكن لوزير البقاء فى منصبه بعد أن أرغمته بعض الجماهير الغاضبة على التراجع فى قراراته والرضوخ المهين لمطالب من يفترض أنه يقودهم كوزير.. ومن الناحية العملية لم يعد فى الإمكان تصور أن يصدر العامرى فاروق قراراً دون احتمال أن يتراجع عنه نتيجة الضغط عليه أو محاولة الاعتداء عليه من أى أحد.. فالهيبة قد سقطت والمنصب فقد كل ما كان ضرورياً من قوة ومكانة وتقدير واحترام.. ولست أعنى بذلك أن الأهلى أو الزمالك على حق وصواب فى كل ما جاء فى البيانين الرسميين.. أو أن اللجنة الأوليمبية المصرية فعلاً لا تهدف إلا لحماية المؤسسات الرياضية من التدخل الحكومى.
فالأمر كله ممكن جداً اختصاره فى بند الثمانى سنوات.. وبذلك تبقى للعامرى فاروق فرصة أخيرة لحسم كل هذه الأمور، وهى قراره بإلغاء اللائحة الجديدة والعودة للائحة القديمة المتضمنة أيضاً بند الثمانى سنوات.. والتى سبق أن قبلها الأهلى والزمالك ولم تعترض عليها وقتها اللجنة الأوليمبية المصرية.. وإن أعلن الوزير ذلك فلن يستطيع أحد بعدها الاعتراض على لائحة قائمة بالفعل ومنذ سنوات.. وستتكشف للجميع حقيقة الذى يثور من أجل مصلحة الرياضة المصرية بالفعل، والذى لم يثر أصلاً ويملأ الدنيا صراخاً واحتجاجاً لأنه رافض لسنة الحياة وطبيعتها وترك منصبه لوجه جديد وفكر جديد أيضا.. علماً بأن هؤلاء يتميز كثيرون منهم بجهل هائل وفاضح، حيث إن الميثاق الأوليمبى أصلاً ليس ضد الثمانى سنوات على الإطلاق، بل ويتم تطبيق ذلك على أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية نفسها.. وأظن أن إلغاء العامرى فاروق لائحته الجديدة هو القشة التى قد تنقذ ظهره وتقصم ظهور آخرين كثيرين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق